تامین مالی پروژه‌های زیر ساختی بخش خصوصی از طریق انواع ابزارهای بدهی

تامین مالی پروژه‌ها به سبب ریسک بالای تامین مالی و ماهیت پیش از بهره‌برداری آنها سبب شده است که تامین مالی در این مرحله تا حد ممکن سخت و حتی ناممکن جلوه کند.

در چند سال اخیر شرکت‌های خصوصی زیادی شروع به تامین مالی برای توسعه زیرساخت‌ها بویژه نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها کرده‌اند و نیاز به ابزارهای تامین مالی پروژه‌ها در بازار سرمایه کشور بیش از پیش احساس می‌شود.

با توجه به نقدینگی عظیمی که لازم است در مرحله ساخت پروژه به آن تزریق شود، شاید سیستم بانکی کشور نیز توانایی تامین آن را نداشته باشد. شرکت پروژه (سهامی عام) از نمونه اقدامات لازم در خصوص تسهیل تامین مالی پروژه‌ها با هدف هدایت نقدینگی موجود در بازار سرمایه به سمت پروژه‌های مولد کشور است اما بخش بزرگی از موسسین پروژه‌های زیرساختی در بخش خصوصی تمایلی به استفاده از این ابزار به سبب ماهیت سرمایه‌ای آن نداشته و ترجیح می‌دهند از انواع ابزارهای بدهی استفاده کنند.

بازار سرمایه با ایجاد زیرساخت‌های قانونی مناسب توانسته است ابزارهای متنوعی همچون انواع اوراق صکوک (اجاره، مرابحه، منفعت، رهنی، خرید دین، وکالت و سایر)، اوراق سلف و اوراق تبعی در بازه‌های زمانی کوتاه و بلندمدت را در اختیار متقاضیان برای تأمین مالی قرار دهد اما همچنان نتواسته است ابزاری با ماهیت بدهی جهت تامین مالی پروژه‌ها در اختیار موسسین آنها قرار دهد.

اوراق سفارش ساخت با هدف ساخت دارایی برای بانی طراحی شده است و انعقاد قرارداد سفارش ساخت برای انجام پروژه به صورت نیمه‌تمام مشروع است. نکته حائز اهمیت در این خصوص نحوه پرداخت سود دوره‌ای اوراق است که امکان پرداخت آن برای پروژه‌ای که در مرحله پیش از بهره‌برداری است و هنوز درآمدی از محل آن پروژه ایجاد نشده است، وجود ندارد.

لذا طراحی روشی که بتواند متکی به دوره تنفس یا جریان‌های نقدی آتی پروژه و منابع درامدی دیگر موسسین باشد، ضروری‌است. طراحی ابزاری که مفهوم دوره ساخت (Construction Period) و دوره تنفس (Grace Period) در آن لحاظ شده باشد یا ایجاد ساختاری که در دوران ساخت پروژه، اجاره‌بها در آن تعیین ‌شود، ولی در واقع از منابع دیگری (سایر منابع موسسین) تأمین شود می‌تواند موجبات تامین مالی پروژه‌های بخش خصوصی از محل بدهی را فراهم آورد.

گلنوش شهرجردی/ مدیر خدمات مالی سبدگردان کوروش